وجه التزام چیست؟ چه تفاوتی با خسارت تاخیر تادیه یا با سود مورد توافق طرفین دارد؟ آیا قابل مطالبه است یا خیر؟
پاسخ:
گاهی طرفین قرارداد یا یکی از آنها تکلیف دارد و باید؛ کاری را در مدت زمانی معین انجام دهد، و بر اساس توافق طرفین؛ شرط می شود، اگر فرد در آن تاریخ معین این کار مورد توافق را انجام ندهد؛ به عنوان وجه التزامِ عدمِ انجامِ کار یا تأخیر در انجام ِکار؛ مبلغی معین به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه از سوی مشروطٌ له مطالبه گردد.
🚩 شرط وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ متفاوت است . تاخیر تادیه زمانی است که دِین مشخص بوده و مدیون قدرت بر پرداخت داشته باشد؛ به ویژه قانوناٌ به وی اعلام شده باشد که دین را بپردازد اما نپردازد.
🚩 وجه التزام با قرارداد بر گرداندن پول و سود آن نیز تفاوت دارد. زیرا قراردادهایی که بر اساس آن شرط می شود صد در صد پول با سود آن از سوی شخصی به دیگری پرداخت گردد مخالف قانون بانکداری بدون ربا بوده و غیر قانونی محسوب می شود و از این جهت با وجه التزام تفاوت دارد.
🚩 وجه التزام در بسیاری از قراردادهای خرید خانه، ملک، آپارتمان و خودرو ملاحظه می شود. مثلاً برای ضمانت انتقال سند یا پرداخت باقیمانده ثمن یا انجام کارهای مربوط به پروانه و یا سایر اقداماتی که طرفین در قرارداد شرط می کنند؛ که از مصادیق وجه التزام قراردادی است.
🚩 اگر شرطی که در قرارداد ذکر شده توسط فرد ملتزم انجام نشود، مثلاً در موعد مقرر چک پاس نگردد یا ظرف مدت معین شده سند منتقل نشود یا خودرو فک پلاک نشود و شرط شده باشد مثلاً به ازای هر روز تاخیر در انجام این گونه کارها، مبلغ ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود، مشروط له میتواند از تاریخِ مذکور در شرط وجه التزام و با خلف وعده فرد مُلتزِم؛ این مبلغ را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید.
بدیهی است اگر ارزش خواسته کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد و مربوط به اموال غیر منقول نباشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؛ اگر خواسته مربوط به اموال غیرمنقول و ملک باشد یا اینکه مبلغ بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، در دادگاه عمومی حقوقی قابل رسیدگی و مطالبه است.
🚩 شرط وجه التزام مانند همه شروط؛ قابل اسقاط است. شخصی که وجه التزام به نفع او صادر شده می تواند بخشی را بگیرد یا بخشی را ببخشد.
🚩 نکته حائز اهمیت : برخی از شرط های وجه التزام؛ باطل است! این شروط زمانی باطل است که بر خلاف مقتضای عقد باشد یا هدف اصلی مورد نظر از شروط با هدف اصلی عقد تضاد داشته باشد، به طوری که از نظر حقوقدانان مطرح کشور این شروط ؛ خلاف نظم عمومی معاملات بوده و باطل است، البته تشخیص این موضوع با مقام قضایی است.
بدون دیدگاه